مجلة جامعة الزيتونة الدولية للنشر العلمي مجلة علمية، محكمة، شهرية، مفتوحة الوصول
الملخص
وضح هذا البحث أثر تعديل أسعار الفائدة بالتخفيض أو الرفع على الالتزامات تعاقدية على المقترضين، حيث ان المستهلك هو الطرف الاضعف في عقد القرض البنكي لذلك فان المستهلك المالي او العميل اولى في رعاية مصالحه ولاسيما في ميدان رفع سعر الفائدة والاسس القانونية لهذا الرفع في سعر الفائدة في فتره سداد القرض ذلك أن البنوك لا تستطيع تخفيض أو رفع اسعار الفائدة على المقترضين تلقائيا، حيث أن تغيير أسعار الفائدة، سواء انخفاضاً أو ارتفاعاً محدد بعدد مرات في العام بموجب العقد الموقع يلتزم بها البنك وتحددها العقود وفق التعليمات والقوانين النافذة.وقد تطرق البحث الي تعريف سعر الفائدة و خصائصها وكذلك أثر تغير سعر الفائدة على المستهلك المالي و من ثم تم استعراض موقف القضاء الاردني من رفع سعر الفائدة من خلال استعراض بعض قرارات لمحكمه التمييز الأردنية وخلص البحث لمجموعه من النتائج والتوصيات اهمها إن البنوك تتعامل مع أسعار الفائدة على قاعدة التنافس الحر استنادا لسياسة محددة يتبعها كل بنك على حدة وفق المخاطر والتركزات الائتمانية لكل عميل، ومن هنا فإن تعاطيها مع هذا البند يتم ضمن آليات حددتها تعليمات البنك المركزي والتنافسية التي تحكم آلية عمل السوق الذي يضم 24 بنكاً في الأردن مما يستدعي ضرورة تطرق المشرع الاردني من خلال نص واضح وصريح الى مدى احقيه البنك في رفع سعر الفائدة من عدمه من خلال قانون البنك المركزي.
الكلمات المفتاحية: البنوك، البنك المركزي، المستهلك المالي، سعر الفائدة، القرض.
Abstract
This research examines the impact of interest rate adjustments, whether increases or decreases, on borrowers’ contractual obligations. Since the consumer is the weaker party in a bank loan contract, it is essential to prioritize the financial consumer’s or client’s interests, particularly in matters related to raising interest rates and the legal foundations for such increases during the loan repayment period. Banks cannot automatically raise or lower interest rates for borrowers; any changes to interest rates, whether upward or downward, are contractually predetermined and regulated by the laws and instructions in effect. The research defines interest rates, their characteristics, and the effects of interest rate changes on financial consumers. Additionally, it reviews the stance of Jordanian courts on interest rate increases by analyzing decisions issued by the Jordanian Court of Cassation.
The study concludes with several findings and recommendations, notably that banks operate on the principle of free-market competition, following specific policies based on credit risk and concentration for each client. Therefore, banks adhere to mechanisms outlined by central bank regulations and the competitive framework governing the market, which includes 24 banks in Jordan. This highlights the need for the Jordanian legislator to address the extent of a bank’s right to raise interest rates through explicit and clear provisions in the Central Bank Law.
Keywords: Banks, Central Bank, Financial Consumer, Interest Rate, Loan.
اعداد :
| د.محمد محمود سعيد الداوود |
| Dr. Mohammad Mahmoud Said AlDawoud |
| أستاذ مساعد في القانون التجاري –كلية الحقوق -جامعة الزرقاء الخاصة -الأردن |
