مجلة جامعة الزيتونة الدولية للنشر العلمي مجلة علمية، محكمة، شهرية، مفتوحة الوصول
الملخص:
يستهدف البحث توضيح أوجه القصور واستجلاء الغموض الواقع على تنظيم القانون البحري الليبي الصادر عام 1953م لمسألة استئجار السفن –لاسيما أنه حينما نظم أحكام المشارطات البحرية كان بشكل عام بدون دقة أو تفصيل – حيث استند على أحكام معاهدة بروكسل لتوحيد سندات الشحن لسنة 1924م والتي هجرتها معظم الدول وبحثت عن إنشاء معاهدات جديدة تنظم هذا الشأن.
منهج البحث: المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التحليلي المقارن.
إن النتائج التي انتهى إليها البحث تتمثل في أن القانون الليبي نظّم على غرار القانون الانجليزي ايجار السفينة سواء بالرحلة أو بالمدة الزمنية موضحاً التبعات التي تنتجها مشارطات الايجار في مواجهة الأطراف المتعاقدة إلا أن النصوص التشريعية متواضعة ومقتضبة، حيث اقتصر التنظيم التشريعي على الرحلة البحرية من الشحن إلى التفريغ متجاهلا المرحلة البحرية سابقة عن الشحن لحين تسليم البضاعة، مما يظهر جليا انعكاس هذا القصور على عدم مواكبته للمشارطات المتنوعة لكل نوع من أنواع الايجار وتفاوت أثرها في توزيع المخاطر والمسؤوليات على هؤلاء الأطراف وما تتضمنها من شروط حديثة أقرتها الاتفاقيات الدولية المتتابعة.
الكلمات المفتاحية: مشارطات السفن- مالك السفينة- المستأجر- وصول السفينة
Abstract
The research aims to clarify the aspects of flaws and clarify the ambiguity of the regime of the Libyan maritime law which issued in 1953 in respect of charterparty, in particular when it organized the provisions of charteraty that was formed in general without accuracy or details , whereby that provisions relied upon the Brussels Convention which issued to unify the Bills of lading in1924 . However most countries abandoned such convention and searched for issuing new treaties for organizing such matter.
Research method: The method followed in this study is the comparative analytical approach.
The results that the research has concluded is that the Libyan law organized in the same notion of the English law, the voyage charterparty, as well as the time charterparty, explaining the consequences of the charterparty which may confront the contracting parties, However, the legislative organization are modest and brief, as the legislative organization was limited the maritime navigation from the loading until discharging of the goods, while it is ignoring the pre –loading period until the goods are delivered, which shows the reflection of this flaws on its failure to cope with various versions of each type of charterparty and the variation of its impact allocation of risks and responsibilities on these parties and the recent conditions that are approved by the consecutive international conventions.
Keywords: charterparties- shipowner-charterer- arrival ship
اعداد :
عبد القادر صالح عون الله
محاضر القانون القانون التجاري والبحري –جامعة بنغازي-ليبيا
