مجلة جامعة الزيتونة الدولية للنشر العلمي مجلة علمية، محكمة، شهرية، مفتوحة الوصول
المستخلص
تناولنا فی بحثنا موضوع الفروق الفقهیة بمعاملات المالیة بین المسلمین وغیرهم إن الفروق الفقهیة بالمعاملات المالیة بین المسلمین وغیرهم من مسائل التطبیقیة والعملیة فی عالمنا، لأن الناس صاروا مرتبطين بغیرهم والعالم صار بمنزلة قرية واحدة. ولأهمية هذا الموضوع إخترنا البحث فی تفاوت تطبيق فقه المعاملات علی المسلمين وغيرهم و يشتمل هذا البحث على تعريف فقه المعاملات، تعريف غيرالمسلمين، القاعدة العامة بمعاملات المسلمين وغيرهم، الفروق تطبيق فقه المعاملات علي المسلمين وغيرهم والنتيجة.وإذا كانت القاعدة العامة هي أن الذميين والمستأمنين في المعاملات كالمسلمين في دار الإسلام، إلا أن الفقهاء استثنوا منها بعض التصرفات، وهذه المستثنيات ليست كلها محل اتفاق بين الفقهاء.جاء في المادة الأولي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق. وقرر في المادة السابعة: أن كل الناس سواسية أمام القانون دون أية تفرقة، أو تمييز.
الأهداف الرئيسية: عبارة عن التعرف على تطبيق فقه المعاملات علی المسلمين وغيرهم فی المجتمع الاسلامی وغير الاسلامی. ومعرفة الفروق الفقهیة بالمعاملات المالیة بین المسلمین وغیرهم. اتبعنا المنهج ونوع الدراسة الوصفية والاستقرائية وذلك بالرجوع إلى أْمّهات المصادر لجمع المادة العلمية، مع عدم إغفال المؤلفات الحديثة التي عنيت بمفردات هذا البحث أو بعضها.
الکلمات المفتاحیة: الفروق، المسلمون، المعاملات المالية وغيرالمسلمين
Research Summary
In our research, we dealt with the issue of jurisprudential differences in financial transactions between Muslims and others. The jurisprudential differences in financial transactions between Muslims and others are applied and practical issues in our world, because people have become linked to others and the world has become like one village. For the importance of this topic, I chose to research the disparity in applying the jurisprudence of transactions to Muslims and others, and this research includes the definition of the jurisprudence of transactions, the definition of non-Muslims, the general rule in the transactions of Muslims and others, the differences in the application of the jurisprudence of transactions to Muslims and others, and the result. And if the general rule is that the dhimmis and the trustees in transactions are like Muslims in the House of Islam, except that the jurists excluded some behaviors from it, and these exceptions are not all subject to agreement among the jurists. It was stated in the first article of the Universal Declaration of Human Rights: All people are born free and equal in dignity and rights In Article Seven, he decided that all people are equal before the law without any distinction or discrimination.
Introductory words: differences, Muslims, non-Muslims and financial transactions.
اعداد :
ذبيح الله زاهد1
Zabihullah-zahid1
أستاذ مساعد بقسم الفقه والعقيدة جامعة التعليم والتربية- كابول، أفغانستان.
أحمد فواد الواثق2
Ahmed Fawad -Wathiq
أستاذ مساعد بقسم الفقه والعقيدة جامعة التعليم والتربية- كابول، أفغانستان.
