الملخص
تناولت الدراسة موضوع مسؤولية البنك تجاه الغير عن عدم التثبت من حالة العميل وفق التشريع الأردني، حيث انتهجت الدراسة المنهج التحلي، والمنهج الوصفي، وتمثلت مشكلة الدراسة في عدم وجود قواعد تنظم مسؤولية البنك المصرفية، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها أن مسؤولية البنك تجاه الغير مسؤولية مدنية تقصيرية، ومجموعة توصيات أهمها ضرورة سن قواعد تشريعية تنظم مسؤولية البنك المصرفية.
كلمات مفتاحية: مسؤولية البنك المصرفية، قواعد تشريعية، مسؤولية مدنية تقصيرية.
Abstract
The study dealt with the issue of the bank’s liability to third parties for failure to verify the customer’s status in accordance with Jordanian legislation, where the study followed the analytical and descriptive approach, and the problem of the study was the lack of rules governing the bank’s banking liability, the study has reached several conclusions, most notably that the bank’s liability to third parties is a civil tort liability, and a set of recommendations, the most important of which is the need to enact legislative rules governing the bank’s banking liability.
Key words: The bank’s banking responsibility, Legislative norms, Tort civil liability.
اعداد :
محمود عاطف سالم المساعفة
Mahmoud Atef Salem Al-masaafeh
طالب ماجستير قانون / كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية