الملخص:
شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحديثاً شاملاً في التشريعات القانونية لمواكبة التطورات في شتى المجالات، حيث تلعب هذه التشريعات دوراً حيوياً في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية حقوق الأفراد والبيئة، ويعد نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية أحد أهم هذه التشريعات، حيث يسعى لتنظيم المسؤولية المترتبة عن الأضرار النووية وضمان حصول المتضررين على التعويض العادل، وعليه تتناول هذه الورقة البحثية ماهية المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وأحكامها وذلك من خلال توضيح الأساس القانوني لها وبيان حدود مسؤولية مشغل المنشأة النووية والآثار المترتبة على انعقاد مسؤوليته ابتداًء من دعوى المسؤولية إلى تقدير التعويض المناسب الذي يلائم حجم الضرر.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا البحث – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام السعودي: نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الصادر عام 1439هـ.
المشغل: مشغل المنشأة النووية.
التعويض: الجبر النقدي أو العيني.
الكلمات المفتاحية: المشغل، التعويض، مسؤولية مركزة، المنشأة النووية، دعوى المسؤولية، التقادم.
اعداد :
الجوري بنت محمد الخالدي
بكالوريوس من كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل- المملكة العربية السعودية