مجلة جامعة الزيتونة الدولية للنشر العلمي مجلة علمية، محكمة، شهرية، مفتوحة الوصول
Abstract
Objective: This research aims to examine the concept and legal framework of extradition in international law, analyze the legal and procedural framework for extradition in Afghanistan, evaluate the practical challenges hindering its implementation, and propose recommendations for enhancing its effectiveness in line with international standards.
Methodology: The study adopted a qualitative analytical-descriptive methodology, utilizing doctrinal legal research of national laws (such as the Law on Extradition of Accused and Convicted Persons and Judicial Cooperation of 1392 AH/2013 and the Afghan Constitution), bilateral treaties (with Iran, the UAE, Tajikistan, Uzbekistan, India), and international conventions. The analysis also involved a comparative study between the Afghan legal system and international standards, and an examination of practical application through cases and procedures.
Key Findings:
- Existence of a Legal Framework: Afghanistan has a regulated legal framework for extradition under Law (1392), which defines extradition, establishes its legitimacy (solely based on agreements), and sets specific safeguards (e.g., non-extradition of Afghan women and children, and the rule of speciality prohibiting trial for offenses other than those for which extradition was granted).
- Mixed Procedural System: The Afghan system follows a mixed (judicial-administrative) procedural model involving the Attorney General’s Office, the Supreme Court (High Council), the Ministry of Justice, and the Ministry of Foreign Affairs.
- Practical Challenges: Despite the legal framework, the extradition process faces significant practical challenges, including procedural delays, weak coordination among domestic institutions and with foreign states, resource constraints, and a limited network of bilateral agreements.
- Compliance with International Standards: Afghan law aligns with many international principles such as dual criminality, the political offense exception, military offense exception, and human rights considerations (e.g., prohibiting extradition where there is a risk of torture or unfair trial).
- Importance of International Cooperation: The success of extradition remains dependent on the effectiveness of international cooperation based on bilateral and multilateral treaties, the network of which remains limited for Afghanistan.
Recommendations:
- Pursue the expansion of bilateral and multilateral agreements with a wider range of countries.
- Enhance procedural efficiency and inter-agency coordination to reduce delays.
- Strengthen adherence to human rights standards at all stages of the extradition process.
- Explore incorporating alternative and expedited extradition mechanisms (e.g., surrender by consent) inspired by international best practices (such as the European Arrest Warrant).
- Build capacity and train legal and judicial personnel on international law rules and extradition procedures.
- Establish a monitoring and evaluation mechanism to periodically assess the effectiveness of the Afghan extradition system.
Keywords: Extradition, International Criminal Law, Afghanistan, Process, Bilateral Treaties.
المستخلص
الهدف: يهدف البحث إلى دراسة مفهوم التسليم القضائي وأطرافه القانونية في القانون الدولي، وتحليل الإطار القانوني والإجرائي للتسليم في أفغانستان، مع تقييم التحديات العملية التي تواجه تطبيقه واقتراح سبل لتعزيز فعاليته بما يتوافق مع المعايير الدولية.
المنهجية: اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي النوعي، من خلال دراسة وثائقية (دوغمائية) للقوانين الوطنية (مثل قانون تسليم المجرمين والتعاون القضائي لسنة 1392هــ / 2013م ودستور أفغانستان) والمعاهدات الثنائية (مع إيران، الإمارات، طاجيكستان، أوزبكستان، الهند) والاتفاقيات الدولية. كما شمل التحليل مقارنة بين النظام القانوني الأفغاني والمعايير الدولية، وفحص التطبيق العملي عبر الحالات والإجراءات.
النتائج الرئيسية:
- وجود إطار قانوني: تمتلك أفغانستان إطاراً قانونياً منظمًا للتسليم القضائي بموجب القانون رقم (1392)، الذي يعرف التسليم ويحدد شرعيته (فقط بناءً على اتفاقيات)، ويضع ضمانات خاصة (كعدم تسليم النساء والأطفال الأفغان، وعدم محاكمة المسلّم إلا عن الجرم المطلوب للتسليم).
- نظام إجرائي مختلط: يتبع النظام الأفغاني نظامًا إجرائيًا مختلطاً (قضائي-إداري) تشترك فيه النيابة العامة (المدعي العام) والمحكمة العليا (المجلس الأعلى) ووزارة العدل ووزارة الخارجية.
- التحديات العملية: على الرغم من وجود الإطار القانوني، تواجه عملية التسليم تحديات عملية كبيرة تشمل التأخير الإجرائي، وضعف التنسيق بين المؤسسات المحلية ومع الدول الأجنبية، ونقص الموارد، ومحدودية شبكة الاتفاقيات الثنائية.
- الامتثال للمعايير الدولية: يتوافق القانون الأفغاني مع العديد من المبادئ الدولية مثل مبدأ التكييف المزدوج (ازدواج التجريم)، واستثناء الجرائم السياسية والعسكرية، ومراعاة حقوق الإنسان (مثل منع التسليم في حال خطر التعذيب أو المحاكمة غير العادلة).
- أهمية التعاون الدولي: يبقى نجاح التسليم مرهونًا بمدى فعالية التعاون الدولي القائم على المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف، والتي لا تزال شبكتها محدودة في حالة أفغانستان.
التوصيات:
- السعي لتوسيع نطاق الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف مع عدد أكبر من الدول.
- تحسين الكفاءة الإجرائية والتنسيق بين المؤسسات المعنية لتقليل التأخير.
- تعزيز الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في جميع مراحل التسليم.
- دراسة اعتماد آليات تسليم بديلة ومعجلة (مثل التسليم بالموافقة) مستوحاة من الممارسات الدولية (مثل أمر القبض الأوروبي).
- بناء القدرات وتدريب الكوادر القانونية والقضائية على قواعد القانون الدولي وإجراءات التسليم.
- إنشاء آلية رصد وتقييم دورية لفعالية نظام التسليم الأفغاني.
- الكلمات المفتاحية: التسليم القضائي (الاسترداد)، القانون الجنائي الدولي، أفغانستان، إجراءات التسليم، المعاهدات الثنائية.
by :
| Muhiburrahman Hemat Professor, Command and Staff Academy, National Defence University of Afghanistan | Namatullah Mohsen Assistant Professor, Department of Fiqh and Law, Faculty of Sharia, Sayyid Jamaluddin Afghani University |
|---|---|
| khanmohammad khadarkhilProfessor, Department of Aqidah and Falsafah, Faculty of Sharia, Nangarhar University | |
