الملخــــــــص
تناول البحث موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو تنظيم الظروف الاستثنائية بموجب التشريع الأردني، وتبرز أهمية هذا البحث بوصفه موضوع تطبيقي فعال لغاية الآن بسبب اعلان العمل بقانون الدفاع في الاردن بسبب جائحة كورونا وأهمية وجود رقابة القضاء بوصفها أكثر أنواع الرقابة جدية وفعالية، حيث أنها تجبر الإدارة على الوقوف عند الحدود المسموح بها قانوناً في هذه الظروف، وذلك لضمان عدم تعسفها وانحرافها، وبالتالي تحقيق حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم في ظل هذه الظروف.
وتكمن أهمية هذا الموضوع من خلال الوقوف على الآثار والنتائج التي تترتب على خروج الإدارة على مبدأ المشروعية في ظل الظروف الاستثنائية بموجب تطبيق قانون الدفاع، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم حيث تقوم الإدارة في الظروف العادية بتامين سير المرافق العامة تحقيقاً للمصلحة العامة وتستند في ذلك للتشريعات العادية وتخضع أعمالها لرقابة القضاء لضمان مبدأ المشروعية، إلا أن الظروف الاستثنائية تقتضي توسيع سلطات الإدارة لمواجهة هذه الظروف، وتبرز أهمية البحث في أن هذه الظروف ليست ثابتة أو مستقرة وبالتالي تؤثر على حقوق الأفراد وحرياتهم، وحيث أنه لا بد من الوقوف على مدى قانونية الإجراءات والتدابير التي تتخذها الإدارة عند توافر الظروف الاستثنائية.
وقد خلص هذا البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات تمثل أهمها: بأن نظام الظروف الاستثنائية هو نظام استثنائي تنظمه الدساتير والقوانين، فلا يصار إلى تطبيقه إلا إذا طرأت ظروف استثنائية تعجز القوانين العادية عن مواجهتها، حيث أن غاية تطبيقه الحفاظ على سلامة الدولة وبقائها، وبموجب هذا النظام تُمنح الإدارة اختصاصات استثنائية واسعة لمواجهة ما يطرأ من ظروف استثنائية، وقد تنحرف وتتعسف الإدارة عن غايات وأهداف التشريعات الاستثنائية، إلا أنه بموجب الرقابة القضائية يمكن إيقاف الإدارة عند حدود اختصاصها، مما يحقق بالنتيجة أكبر قدر من الحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم.
وتبين من البحث كذلك بعض النتائج السلبية في التشريعات الاستثنائية لعل أهمها، جعل المشرع الأردني صلاحية إعلان العمل بقانون الدفاع من الاختصاص المطلق للسلطة التنفيذية، فهي غير ملزمة بعرض قرارها على السلطة التشريعية لأخذ موافقتها عليه، ولذلك فإننا ندعو المشرع الأردني إلى تضمين الدستور الأردني نصاً صريحاً يوجب على السلطة التنفيذية عرض هذا القرار على السلطة التشريعية وذلك للنظر في جدية أسباب هذا الإعلان.
الكلمات المفتاحية: الظروف الاستثنائية، التشريع الأردني، قانون الدفاع، رقابة القضاء، حقوق الأفراد وحرياتهم
Abstract:
The research addressed a very important topic, which is the regulation of exceptional circumstances under Jordanian legislation. The importance of this research is highlighted as an effectively applied topic so far due to the announcement of the Defense Law in Jordan due to the coronavirus pandemic and the importance of judicial oversight as the most serious and effective type of oversight, as it forces the administration to stop at the limits permitted by law in these circumstances, to ensure that it does not abuse or deviate, and thus achieve protection of the rights and freedoms of individuals under these circumstances.
The importance of this topic lies in standing on the effects and results that result from the administration’s departure from the principle of legitimacy under exceptional circumstances under the application of the Defense Law, especially those related to the rights and freedoms of individuals, as the administration, under normal circumstances, ensures the operation of public facilities in order to achieve the public interest and relies on ordinary legislation in this regard, and its work is subject to judicial oversight to ensure the principle of legitimacy. However, exceptional circumstances require expanding the powers of the administration to confront these circumstances, and the importance of the research is highlighted in that these circumstances are not fixed or stable and therefore affect the rights and freedoms of individuals, and since it is necessary to stand on the extent of the legality of the procedures and measures taken by the administration when exceptional circumstances are avail This research has concluded with a set of results and recommendations, the most important of which are: that the exceptional circumstances system is an exceptional system regulated by constitutions and laws, and it is not applied unless exceptional circumstances arise that ordinary laws are unable to confront , as the purpose of its application is to preserve the safety and survival of the state, and under this system the administration is granted broad exceptional powers to confront any exceptional circumstances that arise, and the administration may deviate and abuse the goals and objectives of exceptional legislation, but under judicial oversight the administration can be stopped at the limits of its jurisdiction, which ultimately achieves the greatest degree of protection for the rights and freedoms of the individualable.
The research also revealed some negative results in exceptional legislation, perhaps the most important of which is that the Jordanian legislator made the authority to declare the implementation of the Defense Law the absolute prerogative of the executive authority, as it is not obligated to present its decision to the legislative authority to obtain its approval. Therefore, we call on the Jordanian legislator to include an explicit text in the Jordanian constitution that obliges the executive authority to present this decision to the legislative authority to consider the seriousness of the reasons for this declaration
Keywords: Exceptional Circumstances, Jordanian Legislation, Defense Law, Judicial Oversight, Individual Rights and Freedoms
اعداد :
د. محمد مقبل العندلي أستاذ القانون الإداري المساعد | د. هديل محمد العتيلي أستاذ القانون الإداري المشارك كلية القانون_ جامعة اربد الأهلية |
الدكتور حسن يوسف مقابله أستاذ القانون الجنائي المشارك كلية القانون-جامعة إربد الأهلية |