مجلة جامعة الزيتونة الدولية للنشر العلمي مجلة علمية، محكمة، شهرية، مفتوحة الوصول
ملخّص البحث:
يتناول البحث دراسة دور السياسة الشرعيّة في تنظيم المعاملات الماليّة من أجل تحقيق العدالة والشفافيّة واستدامة الموارد معتمدا على المنهج الاستقرائيّ والتحليليّ.
خلص البحث إلى أنّ السياسة الشرعيّة تُمثّل أداة فقهيّة متوازنة بين ثبات النصّ ومرونة الواقع، وهي صالحة لاستيعاب المُتغيّرات المعاصرة متى فُعّلت ضمن ضوابطها الأصوليّة، ما يُؤكّد الحاجة إلى دراسات تأصيليّة لتعزيز فهمها وتطبيقها في الواقع السياسيّ والاقتصاديّ المعاصر.
وقد بيّن البحث أنّ السياسة الشرعيّة ليست مصدرا مستقلّا للتّشريع، وإنّما هي إطار اجتهاديّ يطبّق مع ضرورة ضبطه بضوابط محدّدة منها عدم مخالفة النّصوص القطعيّة، واعتبار المصلحة الشرعيّة المُعتبرة لا المطلقة، وتحقيق العدل ورفع الظلم، ومراعاة المقاصد الكليّة والنّظام العامّ، مع ضرورة الالتزام بالشورى والاجتهاد الجماعيّ.
كما توصّل البحث إلى أنّ توظيف السياسة الشرعيّة في إدارة المعاملات الماليّة ليس مجرّد ضرورة نظريّة، بل أداة عمليّة لتحقيق العدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وضمان استدامة الموارد، وحماية النّظام العامّ، ممّا يجعلها عنصرا محوريّا في بناء الاقتصاد الإسلاميّ المعاصر.
الكلمات المفتاحيّة: السياسة الشرعيّة، الاقتصاد الإسلاميّ، الضوابط الشرعيّة، المصلحة الشرعيّة، الموارد المالية.
Abstract :
This study examines the role of Sharīʿah-based policy in regulating financial transactions with the aim of achieving justice, transparency, and the sustainability of resources, adopting an inductive and analytical methodology.
The study concludes that Sharīʿah-based policy represents a balanced juristic instrument that reconciles the stability of the textual sources with the flexibility required by changing realities. It is capable of accommodating contemporary developments when activated within its established uṣūlī (legal-theoretical) constraints, thereby underscoring the need for foundational studies that enhance understanding and application of Sharīʿah-based policy in contemporary political and economic contexts.
The research further demonstrates that Sharīʿah-based policy is not an independent source of legislation; rather, it constitutes an ijtihād-based framework whose application must be governed by specific controls. These include non-contradiction with definitive textual evidence, consideration of legally recognized public interest rather than unrestricted utility, the realization of justice and the removal of injustice, adherence to the overarching objectives of Sharīʿah and the public order, as well as commitment to consultation (shūrā) and collective ijtihād.
The study also finds that employing Sharīʿah-based policy in the management of financial transactions is not merely a theoretical necessity, but a practical tool for achieving social and economic justice, ensuring the sustainability of resources, and safeguarding public order. Consequently, it constitutes a central element in the construction of the contemporary Islamic economic system.
Keywords :Sharīʿah-Based Policy, Islamic Economics, Sharīʿah Controls, Legally Recognized Public Interest, Financial Resources..
اعداد :
خلود قربوج
Khouloud guerbouj
دكتورة في العلوم الإسلاميّة تخصّص اقتصاد وماليّة إسلاميّة، أستاذة تعليم عال عرضي بالمعهد العالي لأصول الدين جامعة الزيتونة تونس، عضو مخبر بحث الاقتصاد والمالية الإسلامية جامعة الزيتونة، عضو هيئة رقابة شرعية بمؤسسات تأمين تكافلي بتونس، باحثة في مجال الاقتصاد والمالية الإسلاميّة
