الملخص:
تناولت هذه الدراسة جرائم الابتزاز الإلكتروني من حيث التكييف الفقهي لها في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني، واستخدمت الباحثة في دراستها لهذه الجرائم المنهج التحليلي الوصفي، وقد اشتملت الدراسة على مبحثين يسبقهما مطلب تمهيدي: لتعريف جرائم الابتزاز الإلكتروني وذكر أهم خصائصها، فالمبحث الأول: يوضح التكييف الفقهي والقانوني لجرائم الابتزاز الإلكتروني من حيث النوع، والمبحث الثاني: التكييف الفقهي والقانوني لجرائم الابتزاز الإلكتروني، من حيث السلوك الإجرامي. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن التكييف المناسب للابتزاز الإلكتروني في الفقه الإسلامي هو أن هذه الجرائم تلحق بمسألة الإكراه المعنوي في أحكام الشريعة الإسلامية، وأما القانون اليمني إلى الآن لم يضع نصوص خاصة بهذه الجرائم توضح التكييف المناسب لها، لذا يتم معالجة هذه الجرائم وفق النصوص والقواعد العامة التي يمكن لمثل هذه الجرائم أن تندرج تحتها فيه، وأوصت الباحثة بعدة توصيات أهمها: إشباع هذه الجرائم بالمزيد من الدراسات الفقهية والقانونية لتتضح معالم هذه الجرائم، ووضع نصوص قانونية خاصة لمعالجة هذه الجرائم من قبل المقنن اليمني، كما يجب نشر الوعي في المجتمعات بأسباب ومخاطر هذه الجرائم وكيفية الوقاية منها.
الكلمات المفتاحية: التكييف – الفقهي – القانوني – جرائم – الابتزاز – الإلكترون.
اعداد :
سمر أحمد حسن صورج
Samar Ahmed Hassan Sowrj
باحثة دكتوراه، قسم الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء، اليمن.