الثلاثاء , فبراير 27 2024

حماية حق المرأة الفلسطينية في الترشح للانتخابات التشريعية “دراسة تحليلية مقارنة بين الأنظمة القانونية وأحكام الفقه الإسلامي”

ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة التي بين أيدينا، والتي تحمل عنوان حماية حق المرأة الفلسطينية في الترشح للانتخابات التشريعية” إلى بيان مدى اهتمام المشرع الفلسطيني بموضوع حق المرأة في الترشح للانتخابات التشريعية، وفق ما أورده قانون الانتخابات العامة رقم (9) لسنة 2005م، والقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م وتعديلاته، واستعراض طبيعة هذه الحماية وآلياتها حسب أحكام الفقه الإسلامي والتشريع الفلسطيني.

 وقد عالج الباحث في هذه الدراسة مدى مساهمة نصوص التشريعات الفلسطينية وأحكام الفقه الإسلامي في كفالة حق المرأة في الترشح للانتخابات التشريعية، وما مدى الحاجة إلى ضمانات تشريعية إضافية لضمان ترشح المرأة للانتخابات التشريعية.

واتبع الباحث في تناوله لهذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن: حيث تناول من خلاله تحليل نصوص القوانين الفلسطينية ذات الصلة وخصوصاً القانون الأساسي الفلسطيني وقانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات مع المقارنة بما ورد في القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات وتعديلاته وقانون الانتخابات الملغي رقم (13) لسنة 1995م، وقارن الباحث هذه النصوص بأحكام الفقه الإسلامي من خلال دراسة معمقة وإظهار أوجه الشبه والاختلاف وتقييمها.

وفي الخاتمة توصل الباحث إلى جملة من النتائج، من أبرزها أن تشكيل لجنة الانتخابات المركزية يشكل ضمانة هامة في حماية حق المرأة في الترشح، والمحافظة على حماية العملية الديمقراطية وضمان نزاهتها، إلا أنها لا تكفي وحدها دون حماية قضائية ومن أبرز التوصيات التي توصلت إليها الدراسة التوصية ‌بإضافة مادة في القانون الأساسي تحدد نسبة 30% كحد أدنى لتمثيل النساء في المجلس التشريعي وبالتالي تحويل الكوتا النسائية من كوتا ترشيحية إلى كوتا دستورية وضمان نسبة أكثر عدالة لتمثيل المرأة.

الكلمات المفتاحية: المرأة، الانتخابات، الحماية، الترشح.

اعداد :

أ.عبد الكريم داود درويش حلس – وزارة العدل الفلسطينية

تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

عن admin

شاهد أيضاً

التنمية المستدامة وأثرها في تفعيل قواعد حماية المستهلك

ملخص   تعد أنماط الإنتاج والاستهلاك من أهم القضايا القانونية والاقتصادية الرئيسية في التنمية المستدامة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *