مجلة جامعة الزيتونة الدولية للنشر العلمي مجلة علمية، محكمة، شهرية، مفتوحة الوصول
الملخص:
يسعى البحث إلى دراسة مكانة التحكيم الشرعي لدى القوانين الوضعية من خلال البحث في مواطن الاختلاف والاتفاق بين ما تضمنته التحكيم القائم على الشريعة الإسلامية وما نظمته القوانين الداخلية في هذا الشأن، ولكي يكون البحث دقيقاً قام بدراسة نموذجين من القوانين الوضعية وهما قانون التحكيم في ليبيا وكذلك قانون التحكيم في سوريا باعتبار البلدين مسلِمَين وأن دستورها نص على أن الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي هما المصدر الرئيسي للتشريع، ومن هنا كان من المفترض ألاّ تكون القوانين الدنيا مخالفة للتشريع الأعلى وهو الدستور، وقد رأى الباحثان اختار نموذج مقارنة قائم على مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية فتم اختيار معيار التحكيم المعتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( AAOIFI ) وذلك لانضباطه وعصريته، ولأنه محل اتفاق الكثير من الفقهاء في العصر الحديث. وقد تطلب البحث استخدام الاستقرائي والوصفي التحليلي، وكذلك المنهج المقارن لإيجاد مواطن الاختلاف محل الدراسة، وقد وصل البحث في الخاتمة إلى عدة نتائج كان من أبرزها هو اكتشاف عدة مواطن اختلاف بين معيار التحكيم المعتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( AAOIFI ) وبين التحكيم الذي تضمنه القانون الليبي والقانون السوري، وأشد هذه المواطن هو عدم نص القانونين على عدم جواز التحكيم فيما هو حق لله، وعدم النص على استبعاد ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وأوصى الباحث إلى ضرورة تكثيف الجهود العلمية لدراسة القانونين من جديد لتنقية مواطن الاختلاف مع الشريعة الإسلامية حتى لا تصطدم النصوص القانونية مع التشريعات التي تسمو عنها وهي الدساتير بما يسبب في نزع الصفة الدستورية عن نصوص القانون.
الكلمات المفتاحية: التحكيم الشرعي، التحكيم التجاري في القانون الليبي، التحكيم في القانون السوري.
Abstract:
The research seeks to study the status of Sharia arbitration in positive laws by examining the areas of difference and agreement between what is included in standing arbitration based on Islamic Sharia and what is regulated by internal laws in this regard. For the accuracy of the research, the researchers have studied two models of positive laws, namely the arbitration law in Libya as well as the Arbitration law in Syria, as both countries are Muslims, and their constitutions stipulate that Islamic law and Islamic doctrine are the main source of legislation. Hence, it is assumed that the lower laws would not be in violation of the higher legislation, (the constitution). The researchers believe that the comparison model is chosen based on the principles and provisions of Islamic law, so an arbitration standard is chosen, which is approved by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) due to its discipline and modernity, and because it is agreed upon by many jurists in the modern era. The research required the use of inductive and descriptive analytical style, as well as the comparative approach for finding the areas of differences in the study. The research has reached a conclusion in several results, the most prominent of which is the discovery of several areas of difference between the arbitration standard approved by the (AAOIFI) and the arbitration that it is included in Libyan law and Syrian law. The most critical point that the two laws do not stipulate that it is not permissible to arbitrate is the Allah’s right, and both laws do not stipulate the exclusion of what contravenes the provisions of Islamic Sharia. The researchers recommend the need to intensify scientific efforts to study the two laws again in order to purify the areas of disagreement with Islamic law so that the legal texts do not clash with the legislation that transcends them, which are constitutions, causing the deconstitutionalization of the texts of the law.
Keywords: Sharia arbitration, commercial arbitration in Libyan law, arbitration in Syrian law).
اعداد :
د. إبراهيم مفتاح الفلاق
Dr. Ibrahim Meftah Alfellag
باحث بجامعة كارابوك بجمهورية تركيا
د. دوغان دليل جولتكين
Dr. DOĞAN DELİL GÜLTEKİN
أستاذ مساعد بجامعة كارابوك بجمهورية تركيا
Assistant Professor. University Of Karabuk. Türkiye
