الإثنين , يونيو 24 2024

نظم المعلومات المكانية كإطار تنظيمي لإدارة البلديات الليبية

الملخص

على الرغم من المحاولات الفردية التي تسعى لها بعض البلديات في الدولة الليبية للاستفادة من التطورات السريعة في تقنية المعلومات، وخاصة نظم المعلومات المكانية (GIS) وذلك لتحسين أدائها وزيادة فعاليتها، إلا أنها تظل مبادرات فردية لا ترقى إلى دعم العمليات المؤسسية الشاملة، وقد أدى ذلك إلى إنتاج تطبيقات محدودة بقواعد بيانات معزولة، حيث أنه من الواضح أن البلديات تفتقر إلى إطار عمل شامل لتوجيهها من خلال بناء حلول تقنية موثوقة وشاملة معتمدة على بنية تحتية وطنية للبيانات المكانية.

نظراً لأن البلديات عموماً تشترك فيما بينها في العديد من القواسم المشتركة – لا سيما فيما يتعلق بالمهام والأعمال والهياكل الإدارية التنظيمية – فمن البديهي أن وجود إطار تنظيمي شامل ضروري لمساعدتها على تطوير حلول تقنية المعلومات بشكل عام وتطبيقات نظم المعلومات المكانية بشكل خاص، وذلك لأن غالبية القرارات البلدية تكون موجهة على أساس مكاني.

يناقش الباحث في هذه الورقة البحثية مسألة ايجاد إطار عمل شامل لنظم المعلومات المكانية واعتمادها كأداة لدعم منظومة العمل بالبلديات؛ بحيث يؤكد هذا الإطار على متطلبات المؤسسات البلدية التي توفرها هذه المنظومة بالتكامل مع التقنيات الأخرى ذات العلاقة، كما تدرس هذه الورقة البحثية قضايا البيانات بالدولة الليبية من حيث المصادر والمشاركة والإدارة بهدف إنشاء نموذج موحد للبيانات المكانية الخاصة بالبلديات؛ واعتماده كأساس لاستكمال تنفيذ مشروع البنية التحتية الوطنية للبيانات المكانية.

وأخيراً تشير هذه الورقة البحثية إلى أوجه التشابه بين البلديات الليبية؛ مما يؤكد أن تطبيقات نظم المعلومات المكانية وتقنية المعلومات يمكن أن تكون أكثر جدوى وفاعلية من خلال الشراكة بين البلديات.

الكلمات المفتاحية: نظم المعلومات المكانية، البنية التحتية الوطنية للبيانات المكانية، إدارة البلديات

إعداد :

د. صلاح معمر أبوراوي

قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة، جامعة المرقب

تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

عن admin

شاهد أيضاً

التقليد التربوي ودوره في اكتساب المهارات اللغوية لدى الأطفال الناطقين بغير اللغة العربية – غانا – كوماسي نموذجا

مستخلص البحث      وقد هدف هذا البحث إلى تحسين عملية التقليد الفوري التي هي الخطوة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *